ماهيّاتها - على النّظام الموجود في الوجود - لذاته تعالى ، لا على نحو الدّخول فيها و الاتّحاد بها ، بل على نحو قيامها بها بالثّبوت الذّهنيّ على وجه الكلّيّة ، ( 1 ) بمعنى : عدم تغيّر العلم بتغيّر المعلوم ، فهو علم عنائيّ حصوله العلميّ مستتبع لحصوله العينيّ . و قد جرى على هذا القول أكثر المتكلّمين - و ان خطّأوه و طعنوا فيه من حيث إثبات الكلّيّة في العلم - فإنّهم جروا على كونه علما حصوليّا قبل الإيجاد ، و أنّه على حاله قبل وجود الأشياء و بعده .
و فيه : ( 2 ) ما في سابقه ، على : أنّ فيه إثبات العلم الحصوليّ لموجود مجرّد ذاتا و فعلا و قد تقدّم في مباحث العلم و المعلوم أنّ الموجود المجرّد ذاتا و فعلا لا يتحقّق فيه علم حصوليّ ، على : أنّ فيه إثبات وجود ذهنيّ من غير وجود عينيّ يقاس إليه ، و لازمه أن
هامش
- درواقع ، علم واجب به اسباب و علل وجود و نظام غيب و شهود حاصل از ذات و مرتسم در ذات و منشأ صدور و تحقق موجودات و ترتّب عليت و معلوليت است . بنابراين مىتوان گفت علم واجب به اشيا و عليت اين علم براى صدور اشيا در خارج ، مانند علوم و افكارى است كه ابتدا در نفس ما پديد مىآيد و آنگاه سبب و علت وجود معلوم مىگردد با اين تفاوت كه عليت در مثال ، عليت ناقص است و در ممثل عليت تامه است . دليلى كه حكماى مشاء براى ادعاى خود اقامه كردهاند به اين شرح است كه واجب تعالى به ذات خود علم دارد و ذات واجب علّت تحقق اشياست و علم به علت مستلزم علم به معلول است . بنابراين ، واجب تعالى به همهء اشيا پيش از آفرينش آنها علم دارد .
از طرفى علم بدون معلوم نمىشود ، زيرا علم حقيقى داراى اضافه است و همواره طالب متعلق است پس متعلق علم بارى تعالى بايد به نحوى ثبوت و تحقق داشته باشد و چون تحقق اشيا و ممكنات در ازل به وجود اصيل عينى و محفوف به حدود و قيود و عوارض امكانى و لواحق جسم و جسمانى محال و ممتنع است ( زيرا در اين صورت بايد عالم با همه پديدهها و حوادث واقع در آن ، امرى قديم و ازلى باشد ، در حالى كه حادث است و تدريجى ) بنابراين ، همهء موجودات عالم امكانى با وجودى غيراصيل ، يعنى با وجود علمى و صور ذهنى در ازل موجودند و چون استقلال و قيام صور عقلى به ذات خويش امرى محال و ممتنع است ، لذا صورتهاى عقلى ياد شده قائم به حق و مرتسم در ذات واجباند .
( 1 ) - دليل شيخ بر اينكه علم واجب به نحو كلى است نه جزيى آن است كه علم به جزئيات و متغيرات به نحو جزئيت و تشخّص ، مستلزم تغيير در ذات و استعانت به آلات است و اين امور با تجرّد تام واجب منافات دارد . بنابراين ، علم واجب به جزئيات به نحو كلى و از طريق علم به اسباب و علل است ، به گونهاى كه صورت همهء اسباب و علل با مسببات و معاليل و سلسله نظام وجود به نحو عليت و معلوليت در ذات الهى مرتسم است .
( 2 ) - مؤلّف در اينجا و در نهاية الحكمه سه اشكال اساسى بر اين نظريه وارد مىكنند :
1 . اين نظريه از تبيين علم ذاتى تفصيلى به اشيا ناتوان است و واجب تعالى در مقام ذات تنها به خودش علم تفصيلى دارد و علم تفصيلى واجب به اشيا متأخر از ذات واجب است و اين همان اشكال عمدهاى است كه بر عموم نظرات ياد شده وارد مىشود .
2 . اينكه علم واجب به ماسوا را علم حصولى مىداند ، در حالى كه علم حصولى تنها در موجوداتى راه دارد كه به نحوى با ماده ارتباط دارند ؛
3 . اينكه اين نظريه ، مستلزم آن است كه وجود ذهنى بدون وجودى خارجى كه با آن سنجيده شده تحقق داشته باشد ، درحالى كه وجود ذهنى بدون وجود خارجى تصور ندارد .