تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمت برين ( ترجمه وشرح تطبيقى بداية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
لذا تعريف متكلمان از قدرت « ما يصح معه الفعل و الترك » صحيح نيست ، زيرا آن در مورد خداوند كه فعلش وجوب دارد صادق نيست ، « 1 » مگر اين‌كه فعل و ترك درمورد تنها فاعل ناقص انسانى باشد كه فعلش وجوب ندارد . اما اگر دربارهء آن فعل ، عوامل و شرايط ديگر نيز در نظر گرفته شود ، آن ، حتميت پيدا مىكند ، لذا تعريف مذكور در اين خصوص نيز صحيح نيست ؛ به همين دليل است كه ملاصدرا مىفرمايد : « فان الصحة و الجواز فى الفعل و مقابله ، مرجعهما الامكان الذاتى و قد استحال عند الحكماء أن يتحقق فى واجب الوجود و لا منه جهة امكانية لأن هناك وجودا بلا عدم و وجوبا بلا مكان و فعليّة بلا قوّة « 2 » ؛ بدون شك صحت و جواز در فعل و مقابل آن ( صحت و جواز در ترك ) ، مرجع‌شان امكان ذاتى است و نزد حكما محال است در واجب الوجود و از جانب آن ، جهت امكانى تحقق يابد ، زيرا در دار هستى وجودى است كه عدم ندارد و وجوبى است كه امكان ندارد و فعليتى بدون قوّه است » . متكلمان ، آن تعريف باطل را ، براى اين قائل شدند كه حدوث زمانى عالم را اثبات كنند . توضيح اين‌كه : مىشده است عالم نباشد و مىشده است باشد و خداوند كه آن دو برايش على السويه بود ، يكى از آن‌دو ( فعل يا ترك ) را اختيار كرد ، كه در ابطال آن گفته مىشود : فلاسفه ، به حدوث ذاتى عالم اعتقاد دارند ، نه حدوث زمانى و الا تعطيل در فيض او به وجود مىآيد كه باطل است ؛ چرا كه گفته‌اند : « لا معطل فى الوجود » . علاوه بر آن‌كه چه چيزى براى حضرت حق پيش‌آمد كه تصميم گرفت عالم را ايجاد كند ؟ درحالىكه جواب منفى است ، چرا كه خداوند ماورايى ندارد تا در او تأثير كند . اساسا ترجيحى براى خلقت عالم وجود ندارد ، زيرا زمان‌ها يك‌سان‌اند . روى اين حساب ، نظر كسانى از متكلمان كه قدرت را توأم و هم‌زمان با وقوع فعل دانسته‌اند - چنان‌كه قبلا گفته شد - طبق تعريف خودشان باطل است ، زيرا بايد بر
هامش
( 1 ) . اسفار ، ج 6 ، ص 309 . ( 2 ) . همان .