براى ممكن ، از ناحيه علتش مىآيد ( چه وجوب براى وجود ، چه وجوب براى عدم .
حكيم سبزوارى مىفرمايد : شىء تا واجب نشود ، موجود نمىشود كه معنايش اين است : تا جميع انحاى عدم آن ، منسدّ و بسته نشود ، عقل ، حكم به وجود آن نمىكند « 1 » و بعضى گفتهاند : تقدم وجوب بر وجود به حسب رتبه ، در ظرف تحليل عقلى است ، پس وجود عينى ، منشأ براى انتزاع تقدم وجوب بر وجود است « 2 » ) و براى آن ممكن ، وجوب ديگرى است كه بعد از تحقق وجود يا عدم ممكن ، به آن ممكن ملحق مىشود .
و آن ضرورت بهشرط محمول ناميده مىشود . ( به عبارت ديگر ، ضرورت سابق به لحاظ استناد وجود ممكن به علت و ضرورت لاحق به لحاظ اتصاف ماهيت به وجود خودش اخذ و ملاحظه مىگردد ؛ مثلا قضيه « انسان موجود است » داراى دو ضرورت است : يكى ، قبل از وجود انسان و از ناحيهء علتش مىباشد و ديگر ، بعد از آن كه انسان موجود شد ، يك ضرورت ديگرى به آن ملحق مىشود كه آن ضرورت لاحق است ؛ يعنى انسان به شرط اينكه موجود باشد حتما موجود است ) ، لذا ممكن ، محفوف و احاطه شده به دو ضرورت سابق و لاحق ( هم در وجود و هم در عدم كه مجموعا چهار ضرورت مىشود ) است .
عدم منافات ميان اختيار انسان و واجب الوجود و ضرورت
بعضى از متكلمان براى اثبات اختيار انسان و واجب تعالى قائل به اولويت شدهاند ، تا ضرورت لازم نيايد ، زيرا ضرورت را در مصداق با جبر يكى مىدانند و بر همين اساس خداوند را خالق و فاعل مىدانند ، نه علت چرا كه مىخواهند او را از تبعيت قانون جبر علّى رها سازند ؛ لذا او را فاعل بالقصد
هامش
( 1 ) . شرح المنظومه ، ص 76 .
( 2 ) . تعليقة على النهايه ، شماره 71 ، ص 94 .