كه از طرف علماء فيزيك در اين زمينهها مىشود . يك نوع استنباطهاى نظرى و تعقلى است و چون اين استنباطهاى نظرى طبق اصول منطقى صورت نمىگيرد ارزش ندارد . و رابطه صحيح و معقولى بين اين آزمايشهاى محقق علمى و اين استنباطهاى نظرى وجود ندارد « 1 » .
ج : گروه ديگرى كه با قانون جبر على و معلولى مخالفت كردهاند ، گروهى از متكلمان هستند . اشكالات آنان را صدرالمتألهين در اسفار و مصنف نيز در نهاية الحكمه مشروحا مطرح نموده و پاسخ دادهاند .
محور اشكالات آنان درمورد اين قاعده ، فاعلهاى مختار ( انسان و خدا ) است ، كه اگر باوجود علت تامه تحقق معلول ضرورى و انفكاكناپذير باشد مستلزم مجبور بودن فاعل است و اين با اصل اختيار در انسان و خدا منافات دارد .
ولى پاسخ اشكال اين است كه ، فرض اين است كه فاعل داراى اختيار است و وجوب معلول در مرتبهء پس از اختيار او است نه در مرتبهء قبل ، در اين صورت اين وجوب به هيچوجه با اختيار فاعل منافات ندارد ، و به اصطلاح « الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار » .
نه تنها از نظر برخى از متكلمان درگذشته ، قانون جبر على و معلولى مخالف با اصل اختيار تلقى مىشد ، در زمان معاصر نيز برخى از محققان همين تصور را دارند « 2 » و ما در كتاب جبر و اختيار به تفصيل پيرامون اين مسأله بحث كردهايم « 3 » .
جبر على و معلولى در معلولهاى زمانى
مصنف پس از آنكه اصل قانون جبر على و معلولى را بيان نمودند آن را در
هامش
( 1 ) به اصول فلسفه ، ج 3 ، مقدمه مقاله « ضرورت و امكان » ص 78 رجوع شود .
( 2 ) از آن جمله حضرت آيت اللّه خوئى در مباحث اصولى خود و جناب آقاى محمد تقى جعفرى در كتاب جبر و اختيار همين نظر را پذيرفتهاند .
( 3 ) به جبر و اختيار ، بحثهاى استاد جعفر سبحانى ، نگارش على ربانى گلپايگانى ، فصل دهم ، اسفار ، ج 2 ، ص 136 - 131 ، نهاية الحكمه ، مرحله هشتم ، فصل سوّم رجوع شود .