در مقاله ضرورت و امكان چنين فرمودهاند : « دو نظريه گذشته ( هرمعلولى تا ضرورت نداشته باشد موجود نمىشود ، اين ضرورت را علت به وى مىدهد ) ، اين نتيجه را مىدهند كه : هر معلول نسبت به علت ، ضرورت بالقياس دارد ، يعنى اگر معلولى را با علت خودش بسنجيم نسبت ضرورت را خواهد داشت و البته اين نسبت يعنى ضرورت بالقياس تنها ميان معلول و علت تامه آن وجود دارد نه ميان اجزاء علت آن .
البته يك فرق ميان اين دو مسأله وجود دارد و آن اين است كه ، وجوب و ضرورتى كه در قاعده « الشى ما لم يجب لم يوجد » از آن سخن به ميان آمد ، وجوب غيرى ( بالغير ) است ، ولى وجوبى كه در اين مسأله دربارهء آن بحث مىشود « وجوب بالقياس » است . مصنف ( ره ) در نهاية الحكمه به اين مطلب تصريح نمودهاند ، ولى همانگونه كه از عبارت اصول فلسفه به دست مىآيد ، اين وجوب بالقياس در حقيقت مستند به آن وجوب بالغير مىباشد ، اگر قاعده « الشىء ما لم يجب . . . » ثابت نگردد ، « وجوب بالقياس » معنا ندارد . بنابراين قاعده اصلى دراينباره ، همان ضرورت و جبر على و معلولى است .
مخالفان اصل جبر علّى و معلولى
سه گروه بهگونهاى با اين قانون مخالفت نمودهاند :
الف : قائلان به صدفه و اتفاق ، كه در حقيقت اصل قانون عليت را منكرند ، طرفداران اين نظريه چه در قديم و چه در جديد بسيار كم است .
ب : گروهى از علماء فيزيك جديد در اثر يك قسمت مطالعاتى كه در عالم ذرات نمودهاند و آزمايشهايى كه به عمل آوردهاند ، به نتايجى رسيدهاند كه از آن نتائج ، نفى جبر على و معلولى را استنباط نمودهاند .
ولى حقيقت اين است كه اصل جبر على و معلولى خارج از حوزهء فيزيك است نه با اصول فيزيكى اثبات شدنى است و نه ابطال شدنى ، معمولا استنباطهائى