مصنف بحث نخست را مطرح نكرده و تنها به بحث دوم اشاره نموده است .
در بحث اوّل ، همانگونه كه يادآور شديم لازم است مقسم ، نسبت به همهء اقسام خود اطلاق داشته باشد و بنابراين ماهيتى كه مقسم است بايد هيچ شرطى ، حتى شرط لا بشرطيت را هم نداشته باشد بههمين جهت گفتهاند ماهيت لا به شرط دو قسم است ، لا به شرط قسمى و لا به شرط مقسمى .
و به عبارت ديگر : مطلق ماهيت مقسم است براى ماهيت مطلق و ماهيت مقيد به قيد ايجابى ( به شرط شئ ) يا مقيد به قيد سلبى ، ( به شرط لا ) . همانگونه كه مطلق وجود مقسم است براى وجود مطلق و وجود مقيد « 1 » .
اين سخن در حد يك تشبيه است و بيان نمىكند كه ماهيتى كه مقسم قرار مىگيرد چگونه اعتبار مىشود ؟
ظاهر كلام برخى از محققان مانند لاهيجى و سبزوارى اين است كه مقسم ، اعتبار ماهيت من حيث هى است ، ولى اين سخن قابلقبول نيست ؛ زيرا ماهيت من حيث هى ، نه مقسم است و نه قسم ، و همانگونه كه قبلا يادآور شديم ، اين اعتبارات در ظرف مقايسه ماهيت با امورى كه عروض و لحوق آنها بر ماهيت ممكن و متصور است حاصل مىشوند .
به نظر مىرسد سخن صحيح در اين مورد همان است كه مرحوم آملى گفتهاند و آن اينكه مقسم ، ماهيت است نه در مرتبه ذات ، بلكه در مرتبه معروضيت نسبت به عوارض و لواحق ، ماهيت در اين مرتبه به اقسام سهگانه تقسيم مىشود كه يكى از آنها ، ماهيت مطلقه است « 2 » .
برخى از صاحبنظران گفتهاند : بحث دربارهء اينكه مقسم براى اقسام سهگانه چيست ؟ و اينكه مقسم بايد از لا به شرط قسمى هم اطلاق بيشترى داشته
هامش
( 1 ) شرح منظومه ، فريده پنجم ، غرر دوّم .
( 2 ) الماهية فى مرتبة معروضيتها لما يعتورها من الاعتبارات الثلاثة لا الماهية من حيث هى هى ، لانها بهذا الاعتبار فوق المقسم . ( درر الفوائد ، ج 1 ، ص 307 - 306 ) .