صور مستوجب بطلان صورت سابق و تحقق صورت لاحق به جاى آن است ، و چون فرض شده است كه صورت جزء علت تامهء ماده است ، بنابراين بطلان صورت ( يا بطلان جزء ) ، موجب بطلان كلّ يعنى علت تامّه خواهد بود ، و به واسطهء بطلان و نابودى علت تامّه ، مادّه ( معلول ) هم باطل مىگردد . پس شريك العلة دانستن صورتى غيرمعين براى ماده موجب نفى وجود ماده است ( نه تحقق وجود آن ) .
جواب اين اشكال اين است كه در مرحله قوه و فعل ( مرحله دهم ) خواهد آمد كه تبدل صور در جوهرهاى مادى به صورت كون و فساد و بطلان صورتى و حدوث صورت ديگرى نيست ، بلكه صورتهاى متبدل ( از نخستين صورت تا صورت آخرين آن ) به يك وجود سيّال موجودند كه جوهر مادى در آن وجود حركت مىكند و هريك از اين صورتها حدّى از حدود اين حركت جوهريه است .
بنابراين ، صورتهاى متبدل ، به وجود متصل و واحد بالخصوص موجودند ( زيرا اتصال مساوى با تشخص است ، و اين صورتها گسسته و منفصل نيستند ، بلكه پيوسته و متصل مىباشند ) اگر چه اين واحد بالخصوص وحدت مبهمى دارد ( زيرا اين وجود واحد ، عين تغير و سيلان است و هيچ جزئى از آن ثبات و بقاء ندارد ) . ولى اين ابهام در وجود شخصى صور متناسب با ابهام ذات ماده است كه قوهء محض مىباشد ( بنابراين سنخيت ميان علت و معلول كاملا تحقق دارد ، صورت كه جزء علت ماده است در وجودش ابهام دارد و معلول كه ماده است ، در ذات و حقيقتش عين قوه است و فاقد هرگونه تعين و تشخص مىباشد .
بنابراين آنچه علت يا جزء علت براى وجود ماده است واحد بالخصوص است نه واحد بالعموم ) و سخن ما كه مىگوئيم : صورة ما كه واحد بالعموم است شريك العلة براى مادّه است ، به اعتبار تقسيماتى است كه عارض و طارى صورت مىگردد ( زيرا همانگونه كه بيان شد اين وجود واحد ، عين سيلان و تغير است ، و در نتيجه در هرلحظه صورتى و حدّى غير از حدّ سابق و لاحق دارد . و به لحاظ اين تقسيمات از اين واحد بالشخص به واحد بالعموم تعبير مىشود ) .
ايضاح الحكمه ترجمه و شرح بداية الحكمه ( فارسى ) — صفحة 159
مساهمون: على ربانى گلپايگانى
ص١٥٩