چنين نسخى از اصل باطل است ، به خاطر اينكه مخالف اخبار متواترهاى است كه دستور مىدهد براى تشخيص روايت صحيح از غير صحيح ، آن را عرضه بر كتاب كنيد ، اگر مخالف كتاب بود به ديوارش بزنيد ، و به كتاب مراجعه كنيد « 1 » .
نسخ و حكمت آن
وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
اين آيه اشاره به مساله نسخ ، و حكمت آن مىكند ، و پاسخى است از تهمتى كه به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مىزدند و از افترايى كه به خدا مىبستند . و ظاهر سياق آيات اين است كه گويندگان اين حرفها مشركين بودهاند ، هرچند كه يهوديان هم در انكار نسخ همان نظريه را دارند ، احتمال هم دارد كه مشركين اين حرف را از يهوديان گرفته باشند ، چون درباره نبوت نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله خيلى به يهودىها مراجعه مىكردند .
هامش
( 1 ) . مرحوم شيخ طوسى قدّس سرّه مىنويسد : ذهب المتكلمون بأجمعهم من المعتزلة و غيرهم و جميع أصحاب أبي حنيفة و مالك إلى أنّ نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها جائز و اليه ذهب سيدنا المرتضى رحمه اللّه . و ذهب الشافعي و طائفة من الفقهاء إلى أنّ ذلك لا يجوز . و هو الذي اختاره شيخنا أبو عبد اللّه رحمه اللّه . و لا خلاف بين أهل العلم انّ القرآن لا ينسخ باخبار الآحاد الا أن من أجاز نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها ، يقول : كان يجوز نسخه أيضا باخبار الآحاد و لكن المشروع منع منه ، و هو الاجماع على أنّ خبر الواحد لا ينسخ به القرآن ، و الا كان ذلك جائزا . عدة الأصول : 2 / 543 - 544 .