به تكامل است و بنابراين وقتى يك حكم دينى به وسيله حكمى ديگر نسخ مىشود ، از آنجا كه هردو مشتمل بر مصلحت است و علاوه بر اين حكم پيامبر دوم براى مردم پيامبر اول صلاحيت ندارد ، بلكه براى آنان حكم پيغمبر خودشان صالحتر است و براى مردم دوران دوم حكم پيامبر دوم صالحتر است ، لذا هيچ تناقضى ميان اين احكام نيست .
و همچنين اگر ما ناسخ و منسوخ را نسبت به احكام يك پيغمبر بسنجيم ، مانند حكم عفو در ابتداى دعوت اسلام كه مسلمانان عدهاى داشتند و عدهاى نداشتند و چارهاى جز اين نبود كه ظلم و جفاى كفار را ناديده بگيرند و ايشان را عفو كنند و حكم جهاد بعد از شوكت و قوت يافتن اسلام و پيدايش رعب در دل كفار و مشركين كه حكم عفو در آنروز به خاطر آن شرائط مصلحت داشت و در زمان دوم مصلحت نداشت و حكم جهاد در زمان دوم مصلحت داشت ، ولى در زمان اول نداشت .
پنجم : نسبت ناسخ و منسوخ غير از نسبتى است كه ميانه عام و خاص و مطلق و مقيد ، و مجمل و مبين است ، براى اينكه تنافى ميانه ناسخ و منسوخ بعد از انعقاد ظهور لفظ است ، به اين معنا كه ظهور دليل ناسخ در مدلول خودش تمام است و با اين حال دليل ديگر بر ضد آن مىرسد كه آنهم ظهورش در ضديت دليل منسوخ تمام است ، آنگاه رافع اين تضاد و تنافى ، حكمت و مصلحتى است كه در هردو هست .
به خلاف عام و خاص ، و مطلق و مقيد ، و مجمل و مبين ، كه ظهور دليل عام و مطلق و مجمل ، قبل از جستجو از دليل مخصّص و مقيّد و مبيّن ، ظهورى تمام نيست ، و وقتى دليل مخصص پيدا شد ، با قوتى كه در ظهور
علوم قرآن در تفسير الميزان و آثار علامه طباطبايى ( قده ) ( فارسى ) — صفحة 383
مساهمون: محمد باقر ملكيان
ص٣٨٣