اشكال اول : وسعت و عموميتى كه وى به دامنه معناى متشابه داده تا شامل شبهات لفظى از قبيل غرابت لفظ و اغلاق تركيب و عموم و خصوص و امثال آن بشود با ظاهر آيه شريفه نمىسازد ، براى اينكه آيه شريفه آيات محكمه را مرجعى دانسته براى بيانگرى آيات متشابه ، و معلوم است كه غرابت لفظ و امثال آن با مراجعه به آيات محكمه از بين نمىرود و روشنى دلالت محكمات ربطى به غرابت الفاظ متشابه ندارد ، بلكه براى گرهگشايى اينگونه الفاظ مرجع ديگرى هست ، كه بايد به آنجا مراجعه بشود و آن عبارت است از علم لغت .
و نيز آيه مورد بحث يكى از نشانههاى متشابهات را اين دانسته كه اگر كسى آن را پيروى كند فقط به منظور فتنهانگيزى پيروى كرده ، و جز اين هيچ انگيزه ديگرى نمىتواند داشته باشد ، و ما مىدانيم كه پيروى عام بدون مراجعه به خاص ، و پيروى مطلق بدون مراجعه به مقيد ، و همچنين پيروى لفظ غريب بدون مراجعه به كتابهاى لغت ، عملى است مخالف با طريقه اهل هرزبان ، و قريحه هيچ اهل زبانى اجازه چنين كارى را نمىدهد ، و اگر كسى چنين كند همه اهل زبان او را تخطئه مىكنند ، پس او نمىتواند منشأ فتنه در بين آنان بشود ، زيرا اهل لسان با او همكارى نخواهند كرد .
پس از همينجا مىفهميم كه منظور از متشابه ، الفاظ غريب ، و آن مثالهايى كه وى آورده ، نيست .
اشكال دوم : وى متشابه را سه قسم كرد ، اول آنكه فهمش براى عموم ممكن است ؛ دوم آنكه فهم آن براى احدى ممكن نيست ؛ سوم آنكه فهمش براى بعضى ممكن و براى بعضى غير ممكن است ، و از اين تقسيم چنين
علوم قرآن در تفسير الميزان و آثار علامه طباطبايى ( قده ) ( فارسى ) — صفحة 302
مساهمون: محمد باقر ملكيان
ص٣٠٢