است كه در روايت ديگر مىباشد و همچنين يا يك شخص مثلا كه دو سبب نزول متخالف روايت مىكند گرفتار دو نظر مخالف گرديده و پس از نظر اولى مثلا به سوى نظر دومى عدول نموده است و يا بايد گفت همه روايات يا بعضى از آنها جعل يادس شده است .
با تحقق چنين احتمالاتى روايات اسباب نزول اعتبار خود را از دست خواهد داد و از اينروى حتى صحيح بودن خبر از جهت سند سودى نمىبخشد ، زيرا صحت سند احتمال كذب رجال سند را از ميان مىبرد يا تضعيف مىنمايد ، ولى احتمال دس يا اعمال نظر در جاى خود باقى است .
و ثانيا از راه نقل به ثبوت رسيده كه در صدر اسلام مقام خلافت از ثبت حديث و كتابت آن شديدا مانع بود و هرجا ورقه و لوحى كه حديثى در آن نوشته شده بود به دست مىآوردند توقيف كرده مىسوزانيدند و اين قدغن تا آخر قرن اول هجرى يعنى تقريبا نود سال ادامه داشت .
اين رويه راه نقل به معنى را بيشتر از حد ضرورت به روى روات و محدثين باز كرد و تغييرات ناچيز كه در هرمرتبه نقل روايت پيش مىآمد كمكم روى هم تراكم نموده ، گاهى اصل مطلب را از ميان مىبرد و اين معنى با مراجعه به مواردى كه در يك قصه يا مطلب روايات از طرق مختلفه وارد شده است بسيار روشن است انسان گاهى به رواياتى برمىخورد كه در قصهاى كه مشتركا به شرح آن مىپردازند هيچ جهت جامعه ندارند البته شيوع نقل به معنى با اين گلوگشادى اعتبارى براى اسباب نزول باقى نمىگذارد يا دستكم از اعتبارشان مىكاهد .
علوم قرآن در تفسير الميزان و آثار علامه طباطبايى ( قده ) ( فارسى ) — صفحة 212
مساهمون: محمد باقر ملكيان
ص٢١٢