در اطلاق نسخ بر « تقييد » و « تخصيص » و « استثناء » و « تبيين » و موارد ديگر نشأت گرفته است ، برآمده و بعنوان عالمى اصولى بين اين گونه نامگذارىها تفاوت قائل شده و تنها آنچه را به صورت ظاهر بر ناسخ و منسوخ صدق مىكند ، از مصاديق نسخ مىشمارد و لذا موارد ادعاى نسخ به نظر ايشان اندك است .
20 - علّامه آيات احكام را بطور مختصر شرح داده و آن را مخصوص مباحث فقهى مىداند كه بايد در كتب فقه از آن بحث شود نه تفسير . و چه بسا پرداختن به آيات الاحكام را از موانع تفسير مىداند مگر در مواردى كه اختلاف در بعضى مسائل فقهى بالا گرفته باشد كه در اين هنگام ، آراء فقهاء و مفسّران را ذكر كرده و با بررسى آنها نظر خود را اظهار مىدارد .
21 - در مبحث « عقايد از ديدگاه علّامه » روشن شد كه علّامه در هيچ موردى با عقايد شيعه مخالفت نورزيده درحالىكه با اشاعره و معتزله در اكثر موارد خصوصا در توحيد و عدل الهى اختلاف نظر دارد . در موارد ديگر با ژرفنگرى و تدبّر در آيات بعضى از عقايد شيعه مانند مسئله امامت و عصمت و رجعت را تائيد نموده است . همچنين مىكوشد تا به كمك ظواهر بعضى از آيات ابهام معناى آيات ديگر را بر طرف سازد مانند : ارجاع آياتى كه ظاهر آن تشبيه و تجسم خداوند است ، به آيات تنزيه ؛ همچنانكه در اثبات نبوّت و معاد كه مسلمانان در آن متفقند به آيات قرآنى استدلال مىنمايد . امّا در مسئله جبر و اختيار روش عقلى محض را در اثبات حدّ وسط بين جبر و اختيار در پيش مىگيرد .
پس از بيان روش علّامه در خلال فرازهاى فوق به اسلوب مفسّران نظر مىافكنيم تا ميزان نزديكى و دورى اين اسلوبها را با يكديگر دريافته و بر مهمترين ويژگيهاى روش تفسيرى علّامه در پرتو اسلوبهاى گوناگون واقف گرديم . در فصول گذشته در مورد اسلوب مفسّران و ويژگيهاى هر كدام اشارهاى رفت . « 1 » در اينجا به مقدار نياز از آنها ذكرى به ميان مىآوريم .
هامش
( 1 ) - نگاه كنيد : صفحهء 133 - 138 همين كتاب .