روش اعتماد مىنمايد و در اين راه از سنّت در تائيد معانى استنباطشده ، با تدبّر در آيات استعانت مىجويد و نيز در توجيه روايات و مقايسه بين آراء مفسّران به آن نتايج استناد مىكند .
اكنون سخن را به خود علّامه وامىگذاريم تا با كلامى روشن ، روش اساسى خويش را در تفسير بيان نمايد : « تفسير آيات با تدبّر و دقّت در آنها و در آيات ديگر و با استفاده از احاديث ، روش اساسى است كه ما بدان تمسّك جستهايم و اين همان روشى است كه پيغمبر اكرم ( ص ) و اهل بيت او در احاديث خود بدان ترغيب نمودهاند . اين روش با شيوهاى كه در حديث نبوى معروف « من
هامش
عمر نيز حديثى كه فاطمه بنت قيس در مورد زن مطلّقه كه استحقاق نفقه ندارد را نقل كرد ، نپذيرفت و گفت : بواسطه گفته زنى كه نمىدانيم راست گفته يا دروغ كتاب خدا را رها نمىكنيم .
عايشه نيز عذاب كردن ميت بخاطر گريه خانوادهاش را رد كرد و اين آيه را خواند :« وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى »( 164 / انعام ) . ابو زهره مىافزايد : « كسانى كه احاديث را بر آيات محكم قرآن عرضه مىكنند . در اين زمينه به عمل صحابه استناد نموده و از روش آنان تبعيت كردهاند » . ( ابن حنبل : حياته و عصره ، آراؤه و فقهه ، ص : 216 ) .
استاد دكتر عبد المجيد محمود در مورد صحّت اين اصل مىگويد : « دليل اينكه اين انديشه - عرضه احاديث بر قرآن - در اصل ايدهء خوبى است ، اينست كه اگر ميان قرآن و حديث تناقض باشد آن را از علائم ساختگى بودن حديث مىدانند .
و اختلاف در اين ايده بخاطر شرايط حاكم بر آن و اختلاف در مفهوم آن بوده است . و مىافزايد :
در اصل عرضه حديث بر قرآن هيچ شكى از جنبه اصل و اساس وجود ندارد . زيرا ابن شبرمه اين روش را به كار برده و بخارى آن را تقرير نموده و رد نكرده است . ( الاتجاهات الفقهية : ص 208 ، 227 ) . هنگامى كه اختلاف يا شك در صحت بعضى احاديث وجود داشته باشد ، به اين اصل مراجعه مىكنند . هر فرد مسلمانى اگر قطع يا ظنّ پيدا كند كه حديثى را پيامبر فرموده باشد ، بناچار بدان اذعان نموده و بىدرنگ آن را بپذيرد .
امّا اختلاف در صحّت احاديث در حقيقت به دقت در حديث ، از جنبه روايت و ثبوت آن بستگى دارد و مجتهدين هنگامى كه اطمينان قلب به صحّت و سلامت طريقه حديث نداشته باشند يا آن را با حديث قويترى در تعارض ببينند ، اختلاف در احاديث را جايز مىدانند .
علّامه طباطبائى التزام به اصل عرضه حديث بر قرآن ابداع كرده است . وى اين اصل را تنها بر احاديث ظنّى حاكم مىداند امّا احاديث قطعى مانند خبر متواتر و خبر واحدى كه با قرائن مفيد علم همراه باشد در نزد او حجّت است و لازم نيست بر كتاب عرضه شود كه توضيح آن خواهد آمد .
شايان ذكر است كه علّامه در الميزان ، هنگام بحث از آيات الاحكام بطور مختصر به اين مطلب پرداخته و در غير آيات الاحكام بطور كلى به اصل عرضه سنت بر قرآن تمسّك جسته است . چه به نظر وى تنها در حجيّت روايت مربوط به احكام عملى ، اطمينان نوعى در قبول روايت كافى است .