چنين عملى جاى مشورت نيست ، چون هيچ طرف مشورتى حق ندارد در مقام مشورت آن را كه واجب است جايز الترك و آن را كه حرام است جائز الفعل كند و درنتيجه احكام الهى را تغيير دهد ، چرا كه اگر چنين عملى صحيح بود بايد اختلاف حوادث جاريه ناسخ كلام خدا شود . « 1 »
( * * ) مصالح و مفاسد
س 1274 - آيا « مصالح » و « مفاسد » جداى از عالم ذهن و خارج ، حقيقت و واقعيت دارند ؟
ج - مىتوانيم اذعان كنيم به اينكه مصالح و مفاسد جداى از عالم ذهن و خارج ، حقيقت و واقعيت داشته و براى خود ظرف تحققى دارند ، و در عالم خارج آثار موافق و مخالفى باقى مىگذارند ، اگر افعال و احكام ما مطابق با مصالح واقعيه باشد خودش هم داراى مصلحت گشته و منته به سعادت ما مىگردد ، و اگر با آن مصالح مخالفت داشته و موافق مفاسد واقعيه و حقيقيه باشد ما را به ضررها و شرور سوق مىدهد .
اين نحو از ثبوت ثبوتى است واقعى كه به هيچوجه قابل زوال و تغيير
هامش
( 1 ) . الميزان ؛ ج 4 ، ص 108 .