« الحكومة الإسلاميّة » « 1 » ، والشيخ المحقّق النائيني على ما نقله السيّد الخميني عنه في مجلس الدرس « 2 » ، والسيّد الطباطبائي في « تفسير الميزان » « 3 » ، وآخرين غيرهم « 4 » .
هامش
( 1 ) ذكر السيّد الخميني قدس سرهذلك في أكثر من مكان في كتابه « الحكومة الإسلاميّة » فراجع على سبيل المثال : 71 ، وما بعدها ، الحاكم في زمن الغيبة ، و 81 ، وما بعدها ، خلفاء الرسول ( ص ) هم الفقهاء العدول ، وكتاب البيع 2 : 626 ، ما يعتبر في الولي .
( 2 ) أُنظر : منية الطالب 2 : 236 ، ولاية الفقيه ، وكتاب المكاسب والبيع 2 : 332 ، وما بعدها ، في ولاية الحاكم .
( 3 ) أُنظر : الميزان في تفسير القرآن 4 : 121 ، وما بعدها ، ونظريّة السياسة والحكم في الإسلام : 18 ، نظريّة الإسلام في الولاية والحكم .
( 4 ) راجع على سبيل المثال : مجمع الفائدة والبراهن 12 : 10 ، وما بعدها ، كتاب القضاء ، صفات القاضي وآدابه ، ورياض المسائل ( للطباطبائي ) 10 : 108 ، الكلام في ولاية الوصي والحاكم ، و 13 : 33 ، القضاء لغةً وشرعاً ، وعوائد الأيام ( للنراقي ) : 529 ، وما بعدها ، الأصل عدم ثبوت ولاية أحد إلَّا من ولّاه الله سبحانه .