[ ويقع الكلام ] في ذكر الأدلّة الإسلاميّة على ولاية الفقيه باختصار ، بالمقدار الذي يكفي لحمل ثقافةٍ عامّةٍ عن ذلك ، وإن كان مقتضباً من الناحية الفقهيّة الاستدلاليّة .
اعلم أنَّ ولاية الفقيه بعد عصر الأئمّة المعصومين عليهم السلام محلّ خلاف بين فقهاء الإماميّة ، وقد نُسب إلى المشهور القول بعدم ثبوتها « 1 » . وقد ذهب إلى ثبوتها جمع من المتقدّمين والمتأخّرين ، كالعلّامة الحلّي في « المختلف » « 2 » و « القواعد » « 3 » و « الإرشاد » « 4 » ، والشيخ كاشف
الغطاء في كتابه « كشف
هامش
( 1 ) أُنظر : إرشاد الأذهان 1 : 353 ، كتاب الجهاد ، المقصد الخامس : في الأمر بالمعروف ، والدروس الشرعية 2 : 48 ، شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، رسائل الشهيد الثاني 1 : 211 ، صلاة الجمعة ، الكلام على القول الثاني ، مناقشة عبارة الشهيد الأول ، مجمع الفائدة والبرهان 7 : 546 ، الجهاد ، المقصد الخامس : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 2 ) أُنظر : مختلف الشيعة 2 : 463 - 464 ، الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثبوت الولاية للفقيه في إقامة الحدود وغيرها .
( 3 ) أُنظر : قواعد الأحكام 1 : 525 ، المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إقامة الحدود وولاية الفقيه .
( 4 ) أُنظر : إرشاد الأذهان 1 : 353 ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للفقيه إقامة الحدود في زمن الغيبة ( منه قدس سره ) .