موافقتها لأحد القولين للعامّة ؛ فإنَّ ظاهر أخبار الترجيح هو أنَّ الترجيح إنَّما يكون بلحاظ موافقة الأخبار للقول الغالب النوعيّ عند العامّة ، والأمر هنا ليس من هذا القبيل ؛ بل المسألة محلّ البحث ذات وجهين عندهم ، ومعه : فكما تكون هذه الطائفة موافقةً لهذا القول عندهم ، فكذلك تكون الطائفة الأُخرى موافقةً للقول الآخر ، وبالتالي : تتحقّق الموافقة بالنسبة إلى كلٍّ من الطائفتين ، فيسقط الترجيح بهذا المرجّح . وبخاصّة : إذا التفتنا إلى أنَّ القول بالطهارة هو قول فقهاء العراق ، والقول بالنجاسة هو قول فقهاء الحجاز ، وهؤلاء هم مَن كانوا محلّ ابتلاء الأئمّة عليهم السلام ؛ لأنَّهم كانوا يسكنون الحجاز .
فظهر : أنَّ هذا الوجه الثالث من المرجّحات العلاجيّة غير تامٍّ ، بكلا تقريبيه . على أنَّ هذا الوجه - هو أيضاً - يكون كسابقه ، محكوماً وموقوفاً على ما سوف يأتي من الوجوه ، كدعوى إمكان الجمع العرفيّ بين الروايات .
وأمّا الوجه الرابع : وهو دعوى وجود وجهٍ للجمع العرفيّ بين الأخبار الدالّة على النجاسة والأخبار الدالّة على الطهارة ، فكنّا قد بيّنا هذا الوجه سابقاً في مسألة الخمر بأحد تقريبين :
التقريب الأوّل : أنَّ الأخبار الدالّة على النجاسة في النبيذ المسكر دلّت عليها بمثل عنوان :
« اغسل »
، فتكون ظاهرةً في النجاسة ، وأمّا أخبار الطهارة فقد دلّت عليها بعنوان :
« لا تغسل »
، وهو صريح في الرخصة ، فليُحمل الأمر الدالّ على الوجوب على الاستحباب .
وهذا التقريب لم نقبله هناك في باب الخمر ، ولا نقبله هنا أيضاً ؛ لأنَّ
« اغسل »
لو كانت واردة بمفردها ، ومجرّدةً عن القرائن ، لأمكن حملها على الاستحباب ، ولكنّها لم ترد كذلك ، بل وردت ومعها من المؤكّدات الدالّة على
كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 203
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٣