حاصلٌ ، ولم ينقلب عمّا وقع عليه ، والردّ بعد تحقّق العقد وتماميّته . مع أنَّ هناك فرقاً بين الردّ بعد تماميّة المركّب ، فلا أثر للإجازة في ماهيّته دون ترتّب الأثر ، وبين الردّ قبل تماميّة المركّب . فلو قيل بتماميّة مقدّمات الشيخ قدس سره - مع أنَّها محلّ تأمّلٍ ونظرٍ - لم يمكن الوصول إلى ما وصل إليه من النتائج .
نعم ، على مسلكنا القائل بأنَّ تمام ماهيّة العقد بالإيجاب وأنَّه لا أثر للقبول إلَّا ترتّب الأثر ، لو قلنا بأنَّ ردّ القابل هادمٌ للعقد ، لابدّ أن نقول هنا أيضاً بذلك ، إلَّا أنَّنا لا نلتزم به في الموضعين .
وفي حالات الشك في أنَّ ردّ الموجب هل يوجب الهدم أم لا ، تصل النوبة إلى الأصل ، أعني : استصحاب بقاء العقد ، وفيه تفصيلٌ ستأتي الإشارة إليه في موطنه إن شاء الله تعالى .
استدلال الشيخ بقاعدة السلطنة
وتمسّك الشيخ قدس سره « 1 » بقاعدة السلطنة لإثبات ما تقدّم ؛ بدعوى : أنَّ مقتضاها أنَّ للمالك قطع العلقة الحاصلة بعقد الفضولي ، ثُمَّ أمر بالتأمّل .
وأشكل المحشّون كلّهم على الاستدلال بقاعدة السلطنة إلَّا الميرزا النائيني قدس سره الذي حاول الإجابة عن إشكالات القوم « 2 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : المصدر المتقدّم .
( 2 ) أُنظر : غاية الآمال في شرح المكاسب 3 : 391 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، القول في صحّة عقد الفضولي ، الكلام في الإجازة ، التنبيه الثاني ، حاشية المكاسب ( للمحقّق الخراساني ) : 67 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، القول في العقد الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الثالث ، حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 159 ، كتاب البيع ، شروط المتعاقدين ، القول في الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الثالث ، حاشية المكاسب ( للمحقّق الإيرواني ) 1 : 501 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الكلام في بيع الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الثالث ، حاشية كتاب المكاسب ( للمحقّق الأصفهاني ) 2 : 185 ، كتاب البيع ، شروط المتعاقدين ، الشرط الخامس ، الإجازة ، التنبيه الثالث ، ومنية الطالب 1 : 255 - 256 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، القول في بيع الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، التنبيه الثالث .