العراقي مائة وثلاثون درهما وهو عبارة عن إحدى وتسعين مثقالا شرعيا . وبوزن الكيلو يكون النصاب تسعمائة كيلو أو يقل عنه بكيلوين على الأحوط .
الثاني : التملك بالزراعة أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة بالشراء أو بالإرث أو بأي سبب آخر ، فتجب عليه الزكاة ان لم يكن زارعا . ووقت تعلق الزكاة هو وقت وصول الثمرة إلى حد التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً .
المطلب الثاني : لا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان . وفي استثناء سائر المؤن اشكال أحوطه العدم .
المطلب الثالث : كل ما سقي سيحا أو بعلا وهو ما يشرب بعروقه ، أو عذبا وهو ما يسقى بالمطر ، ففيه العشر . وما يسقى بالدوالي والنواضح ونحوها ففيه نصف العشر . وإن سقى بهما فالحكم للأكثر الذي يسند إليه السقي عرفا . وإن تساويا بحيث لم يتحقق الاستناد المزبور ، بل يصدق انه سقي بهما ، ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ويمكن الدفع بنسبة الزمان المستخدم في أيهما إذا أراد المالك التدقيق . ومع الشك فالواجب الأقل والأحوط الأكثر .
فصل
فيمن تصرف له الزكاة
وهم ثمانية أصناف :
الأول : الفقراء . وهم الذي لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به ، لا فعلا ، يعني نقدا . ولا قوة يعني كسبا .