الأول : التسهيلات المصرفية : وتتميز هذه التسهيلات بصفة الديمومة والاستمرارية ، طالما ان المستفيد ملتزم بالأسس متى قامت عليها العلاقة التعاقدية بينه وبين المصرف . وتنقسم هذه التسهيلات إلى عدة أقسام ، منها : التسهيلات في الحساب الجاري المكشوف . وتسهيلات خصم الكمبيالات ، وتسهيلات خطابات الضمان ( الكفالات ) وتسهيل ابتياع الحوالات المستندية ( للتصدير ) .
الثاني : التسهيلات للأغراض التجارية وتتميز بعدم الديمومة والاستمرار ، بل تنتهي بانتهاء القرض الذي منح التسهيل من اجله . ويشمل عدة أمور ، كالتسليف لقاء الإعتمادات المستندية الصادرة للاستيراد . والتسليف لقاء الإعتمادات المستندية الواردة للتصدير ، والتسليفات الشخصية .
القسم الثاني : الائتمان التعهدي : ويتميز عن الائتمان النقدي بكونه لا ينشئ تعهداً فورياً بالدفع من قبل المصرف . وإنما هو تعهد مؤجل بالدفع يعبر عنه بصيغة أرقام في السجلات ، قابلة للتحويل إلى نقد متى دعت الحاجة إلى ذلك .
واهم العمليات المصرفية التي يقوم بها المصرف ضمن مفهوم الائتمان التعهدي ، هي :
أولا : إصدار خطابات الضمان ( الكفالات المصرفية ) . وقد سبق الحديث عنها .
ثانياً : فتح الاعتماد المستندي ( للاستيراد ) : وذلك لتحويل عمليات التجارة الخارجية في حسابها المتعلق بالاستيراد .
ثالثاً : قبول الحوالات ( السفاتج ) المستندية : وهو مربوط بالتجارة
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 210
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٠