الفقهاء هو ذلك ، إلا أن الصحيح خلافه على الأحوط وجوباً .
غير أن سوق البورصة ليس عاماً لكل عين ربوية بل مختصاً بتبادل العملات . ومن هنا يكون تطبيق الشرط الثاني فيها مؤدياً إلى تطبيق هذا الشرط الرابع لا محالة . للملازمة بين التساوي في الوزن والتساوي في القيمة بالنسبة إلى الذهب والفضة أو ما له غطاء فضي أو ذهبي .
منهج الصالحين — صفحة 394
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩٤