العمل ، يعني طبع سندات الأسهم وبيعها على الآخرين ، وتشغيل هذه الأموال بطرق مشروعة في الدين ، وتوزيع أرباحها على مالكي الأسهم . فإنها شكل من أشكال المضاربة فقهياً .
أما شراء الأسهم بالمعنى الثاني : فهو يعني اقتصادياً عدة أمور محتملة :
أولًا : بيع الورقة ( السند ) وشرائه ، بغض النظر عما تحتويه من المالية . وهذا لا معنى له شرعاً وعقلائياً ، لأن الورقة بحد ذاتها لا قيمة لها سوقياً .
ثانياً : بيع المالية التي تحتويها الورقة والتي هي مخزونة لدى المؤسسة أو مشتغلة في تجارتها ، بالمال الذي يدفعه المشتري والذي قد يكون أكثر وقد يكون أقل من قيمته الاسمية . وهذا أيضاً غير جائز باعتبار الغطاء الذهبي للمال ، فيرجع إلى تبديل ذهب أكثر بذهب أقل وهو محرم شرعاً .
ثالثاً : انسحاب البائع من مشاركته في الشركة أو المصرف بإزاء السماح للمشتري بالمشاركة فيها ، ويكون ما يقابل ماله من الثمن بمنزلة أخذه للسهم من البائع ، ويكون الزائد عليه بمنزلة الأجرة على تنازله عن المشاركة في تلك الشركة . وإذا تم الأمر هكذا أصبح جائزاً شرعاً . إلا أنه يحتاج إلى قصد والتفات .
رابعاً : التبادل بين المالين في معاملتين لا في معاملة واحدة . فلا يكون التبادل بين المالين ليكون ربوياً . بل تكون هناك معاملتان لا معاملة واحدة فينتفي الربا . مثل أن نقصد الهبة المشروطة أو بيعين بأن يبيع كل منهما شيئاً معتداً به لصاحبه بما يملكه أو يريد المشاركة فيه من المال . وهكذا . وهذا أيضاً جائز إلا أنه يحتاج إلى قصد لهذا المعنى .
وعلى كل تقدير فالأحوط والأفضل هو تسليم الثمن فورياً في مجلس العقد . ولا أقل من اعتباره فورياً عرفاً وإن لم يكن في المجلس .
منهج الصالحين — صفحة 391
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩١