يحسنها .
الاحتمال الثالث : أن العبد لا ينتج النتائج الصالحة بالتصرف بالأموال إلَّا بإذن مولاه ، لأنه محجور عليه ، فسلطة مولاه عليه وعدم إذنه له بالتصرف قد أنتجت ذلك الحال لديه .
الاحتمال الرابع : إن المجتمع قد يمقت مستوى معين من العبيد ويعرض عن المعاملة معهم ، الأمر الذي يسبب حصول تلك النتائج أحياناً ، كما قال المتنبي : ( إن العبيد لأرجاس مناكيد ) .
وهذا لا يعني في دلالة الآية أن جنس العبيد هو كذلك .
وبأي هذه الاحتمالات أخذنا الاستدلال على المنع التشريعي لملكية العبد بالآية الكريمة . وإن كان الأرجح من هذه الاحتمالات في ظاهر الآية ، هو الثاني الذي هو مورد المثل ، وهو كان في صحة المناقشة على أي حال .
ثالثاً : التسليم بأن المراد بسياق الآية هو وصف العبد من ناحية الجانب الاقتصادي الفقهي أو القانوني .
مع العلم أن هناك عدة قرائن داخلية متصلة بالآية تدل على خلاف ذلك ، وأن المراد بيان المستوى المعنوي للفرد وليس المستوى الاجتماعي والاقتصادي ، وهذا لا ينافي أن السلوك الناتج من المستوى المعنوي الرديء ذو مستوى رديء بدوره أيضاً .
وأوضح قرينة على إرادة المستوى المعنوي أن الآية الكريمة شفعت المثل بالعبد المملوك بذكر العبد الصالح ذو الحال الجيد فقالت : ( هَلْ
الأنظار التفسيرية — صفحة 541
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٤١