حتى القواعد العامة في الدين ، بل هو استثناء منه ، فيكون التحليل بإزائه تحليلًا تجوزه القواعد العامة .
هذا مضافاً إلى وضوح الحكم من حيث أن هذا التحليل لو كان فعلياً للزم منه نفي القواعد العامة المشار إليها والتي تعتبر مخالفتها وقوعاً في الزنا . فمن وضوح ذلك نعرف أن هذا التحليل في الآية ليس فعلياً وإنما هو اقتضائي مع أخذ القواعد العامة الأخرى بنظر الاعتبار .
* * * *
الأنظار التفسيرية — صفحة 386
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٨٦