مترتبكردن آثار بر آن است ، دقيقا همانند نهى از فروش شراب كه هدف از اين نهى ، ترتيب ندادن اثر براى اين معامله است و نه حرمت جارىكردن صيغهء آن بر زبان .
اماميه در اثبات اين ديدگاه به آنچه در صحيح مسلم و بخارى آمده ، استدلال كرده است : ابن عمر همسرش را درحالىكه وى رگل بود ، طلاق داد . از اينرو ، عمر از پيامبر صلّى اللّه عليه و إله دراينباره پرسيد ؟ پيامبر صلّى اللّه عليه و إله به او فرمود : به او دستور بده كه به آن زن رجوع كند . سپس وى را رها كند تا پاك شود . آنگاه رگل شود و پاك شود . سپس اگر خواست او را نگه دارد و اگر خواست پيش از آنكه با وى آميزش كند ، او را طلاق دهد و اين ، همان عدّهأى است كه خداوند فرمان داده است ، تا وى اين زن را در طيّ آن طلاق دهد .
بنابراين ، سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و إله : « اگر خواست او را نگه دارد و اگر خواست او را پيش از آميزش طلاق دهد » تفسير و بيان اين جمله از سخن اوست : « بايد به آن رجوع كند » و مراد از اين سخن آن است كه زن هنوز در همسرى اوست و به همينسبب ، مرد بايد در هرحالت او را نگه دارد و مخيّر نيست كه او را نگه دارد و يا طلاق دهد ، مگر اينكه با رعايت شرط طلاق وى را طلاق دهد و اين ، معناى سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و إله است كه فرمود :
« بايد به آن زن رجوع كند » و درست نيست كه بگوييم : اين سخن بهمعناى امر به رجوع از طلاق است ، چنانكه فقيهان ديگر مذاهب آن را گفتهاند ، چون رجوع از طلاق بهمعناى نگهدارى همسر است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و إله آن را نتيجهء اين سخنش قرار داده است : « بايد به آن زن رجوع كند » و بديهى است كه چيز نمىتواند نتيجه براى خودش باشد .
بهعلاوه ، رجوع از طلاق ، گناه پيشين را بر طرف نمىكند ، تا پيامبر صلّى اللّه عليه و إله بدان امر كند .
تمامى مذاهب اسلامى بر اين ديدگاه اجماع دارند كه طلاق دادن همسرى كه هنوز شوهر با وى آميزش نكرده ، در هرحالت جايز است ، حتّى اگر او رگل باشد ؛ زيرا خداوند فرموده است :
« لِعِدَّتِهِنَّ »
درحالىكه همسرى كه شوهر با او آميزش نكرده [ - غير مدخول بها ] عدّه ندارد ، چون خداوند فرموده است : « اى كسانىكه ايمان