رسد ، طلاقدهنده مخيّر است كه از تصميم خويش عدول كند و طلاق دادهشده را به همسرىاش برگرداند و يا اينكه بر همان حكم طلاق و جدايى باقى بماند و رابطهء همسرى ميان او و آن زن قطع شود و در هردو حالت ، وى نبايد به زن زيان وارد كند و بايد تمامى حقوقش را بپردازد . مقصود از « نگهداشتن به نيكى و جداشدن به نيكى » نيز همين معناست . نظير اين آيه ، در جلد اول ، در آيهء 231 از سورهء بقره ، بيان شد . زن طلاقشونده از سه حالت بيرون نيست : يا يائسه است [ - در سنّى قرار دارد كه ديگر رگل نمىشود ] يا باردار و يا نازا . دربارهء دو حالت نخست در آينده سخن گفته خواهد شد ، امّا عدّهء زن نازا سه طهر است كه طهرى كه زن در آن طلاق داده شده از جمله همين سه طهر محسوب مىشود . البته ، اين ديدگاه اماميه ، مالكيه و شافعيه است ، امّا از ديدگاه حنفيه و حنابله ، عدّهء زن نازا آن است كه سهبار خون عادت ماهيانه را ببيند [ - سهبار رگل شود ] . به تفسير آيهء 228 از سورهء بقره ، در جلد اوّل رجوع كنيد .
5 .
وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ .
فقيهان مذاهب اسلامى بهموجب اين آيه ، شهادت دونفر عادل را شرط مىدانند و دراينباره وحدتنظر دارند ليكن اختلاف آنان در اين است كه اين شهادت در چهچيزى شرط است : آيا اين شهادت در رجوع از طلاق شرط است و يا در اصل بهوقوع پيوستن طلاق ؟ فقيهان اهل سنّت مىگويند : شهادت دونفر عادل در رجوع از طلاق شرط است ، امّا برخى از آنان اين شهادت بر رجوع را واجب مىدانند همانند شافعيه و برخى ديگر مستحب مىدانند همچون حنفيه .
شيعه اماميه مىگويند : شهادت بر رجوع [ از طلاق ] واجب نيست بلكه شهادت بر طلاق واجب است . دكتر محمّد يوسف موسى ، رئيس بخش فقه اسلامى دانشكدهء حقوق دانشگاه « عين شمس » در قاهره مىگويد : « شيعه اماميه بر اين باورند كه از مهمترين شرايط طلاق ، حضور دو شاهد عادل است ؛ زيرا خدا مىگويد : " دوتن عادل از خودتان را به شهادت گيريد " » . « 1 » دراينباره يكى از عالمان آنان مىگويد : اين شرط ،
هامش
( 1 ) . الاحوال الشخصيّة ، ص 271 ، چاپ 1958 .