مىكردند ؛ حتّى احكامى چون استحقاق ارث و حرمت نسب را . خردمندان اعم از خوبان و بدانشان اتفاقنظر دارند بر اينكه عادتهايى كه از پدران و پدربزرگان به ارث مىرسد به منزلهء قانون و دين است كه براى هيچكس - هركه باشد - تخلّف از آن روا نمىباشد .
حكمت خداوند اقتضا كرد كه اين عادت و يا رسم از بين برود و در عمل ، نه در گفتار از آن نهى كند ، بدينترتيب كه زيد بن حارثه كه ديروز بردهاى بود و توان چيزى را نداشت با زنى ازدواج كند كه از لحاظ نسب و زيبايى ، موقعيّت والايى دارد و غير اشراف و بزرگان ، كسى نمىتواند چشمداشت ازدواج با او را داشته باشد و اين زن ، همان زينب دختر جحش ، دختر اميه ، دختر عبد المطّلب ، جدّ پيامبر بزرگ اسلام صلّى اللّه عليه و آله بود . همچنين حكمت خدا اقتضا كرد كه زيد نيازش را از وى برآورده سازد و سپس رهايش كند و پس از سپرى شدن عدّهء اين زن ، پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله با وى ازدواج كند ؛ زيرا از يكسو اين عمل پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در جلوگيرى از اين عادت ، نيرومندتر و مؤثّرتر بود و از سوى ديگر بيانگر اين مطلب كه اشراف و بزرگان نبايد از ازدواج با زنان رهاشدهء بردگان و مستضعفان خوددارى كنند و آن را دور از شأن خود پندارند . به علاوه ، بانويى كه داراى نجابت و نسب عالى است و يا سرپرست او نبايد ازدواج با كسى را كه از لحاظ حسب و نسب از او پايينتر است ، دور از شأن خويش بداند . خداوند اين رويداد را مقدّر و بدان حكم كرد ، چنانكه مىفرمايد : « و حكم خداوند شدنى است . . .
و فرمان خدا فرمانى است بىهيچ زياده و نقصان » . خداوند پيامبرش را از اين تقدير و فرمان خود آگاه كرد و به او دستور داد كه زينب را به ازدواج زيد درآورد و چون خدا به كارى فرمان دهد ، پيامبر را نرسد كه در كارش اختيارى داشته باشد .
پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نزد زينب آمد و او را براى غلامش زيد خواستگارى كرد و آنچه را كه خداوند به او وحى كرده بود - مبنى بر اينكه حكم و تقدير الهى بر اين قرار گرفته كه پس از زيد ، پيامبر با آن زن ازدواج خواهد كرد - در دلش مخفى نگاهداشت . او اين
التفسير الكاشف ( تفسير كاشف ) ( فارسى ) — صفحة 364
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٦٤