بريده شدن چهار رگ اصلى وجود دارد و تفاوت ميان ذبيحهء كتابى و ذبيحهء مسلمان نيز همين است ؛ بدين معنا كه ذبيحهء كتابى حرام است ، مگر اينكه بدانى شرايط ذبح نظير رو به قبله بودن ، نام خدا بردن ، بريده شدن چهار رگ اصلى و زنده بودن حيوان پيش از ذبح وجود دارد و ذبيحهء مسلمان حلال است ، مگر اينكه بدانى شرايط مزبور در آن وجود ندارد . ما اين نظريه را به همراه دليل آن در جزء چهارم از كتاب فقه الامام جعفر الصادق عليه السّلام بيان كرديم . در اينباره ، روايات صحيحهاى نيز از اهل بيت عليهم السّلام وارد شده است . شهيد ثانى ، صدوق ، ابن ابى عقيل و ابن جنيد نيز به اين روايات عمل كردهاند . صاحب مجمع البيان در تفسير اين آيه گفته است : « بيشتر مفسّران و بيشتر فقها برآنند كه مراد از طعام در آيه ، ذبيحههاى اهل كتاب است و نيز گروهى از اصحاب ما همين نظريه را پذيرفتهاند » . منظور گروهى از علماى شيعه است كه مىتوان به سخن آنان اعتماد كرد .
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ .
مراد از « احصان » در هر سه واژه ، عفّت است و نيز مقصود از « اجور » مهريههاست و مراد از « مسافحون » كسانى هستند كه علنا مرتكب زنا مىشوند و منظور از «
أَخْدانٍ
» كسانى هستند كه مخفيانه اين عمل را انجام مىدهند . خداوند دادن اجور ( مهريهها ) را به «
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
» ، يعنى به عدم زنا مقيّد كرده است ، تا بدينوسيله اعلام كند مالى را كه مرد به زن مىپردازد بايد به عنوان مهريهء نكاح شرعى بدهد ، نه بهعنوان اجرت زنا .
خلاصهء معناى آيه اين است كه خداوند نكاح زنان باعفت مسلمان و كتابى را حلال كرده است و كسانى كه آنان را نكاح مىكنند بايد بر اساس قراردادى كه نمودهاند ، مال را بهعنوان مهريهء شرعى بپردازند و نه در عوض زنا .
فقهاى مذاهب اسلامى بر اين موضوع وحدت نظر دارند كه ازدواج مرد مسلمان با زنى كه به هيچ دينى عقيده ندارد و نيز با بتپرست و آتشپرست و امثال آنها جايز