مالش را بستاند ، گناهكار خواهد بود ؛ زيرا مال انسان جز با رضايت او حلال نمىباشد .
آرى ، چنانچه زن مرتكب زنا شود ، شوهر مىتواند بر او سخت بگيرد و با وى بدرفتارى كند تا آنچه را موجب رضايت مرد مىشود ، به او بدهد ؛ زيرا خداوند متعال مىگويد : « مگر اينكه مرتكب فحشايى به ثبوت رسيده ، شده باشد » . منظور از « فاحشه » ، زنا و مراد از « مبيّنة » ، به ثبوت رسيده مىباشد . برخى گفتهاند : فاحشه شامل نشوز ( عدم اطاعت از شوهر ) نيز مىشود . نويسندهء مالكى البحر المحيط از مالك نقل مىكند كه شوهر مىتواند بر همسر خود كه او را اطاعت نمىكند سختگيرى كند و تمامى دارايىهايش را بگيرد . شيخ محمد عبده گفته است : واژهء
« فاحِشَةً »
زنا ، نشوز ، دزدى و ديگر محرمات را دربر مىگيرد .
به عقيدهء ما ، شوهر نمىتواند بر همسرش براى مال سختگيرى كند ، مگر اينكه وى مرتكب زنا شود . سختگيرى بر زن - گناهش هرچه باشد - جز در زنا جايز نيست و اين معناى آشكار آيه است . به علاوه ، ارتكاب گناه ، باعث حلال و مجاز بودن تصرف در اموال گناهكار نمىشود ، و گرنه نظام از هم مىپاشد و هرجومرج فراگير مىشود .
وانگهى مال گناهكار بر چه كسى حلال است ؟ آيا براى گناهكار ديگرى همانند خود او و يا براى شخص معصوم از گناه ؟ اما اوّلى ، مال خود او نيز براى ديگران حلال است [ چون خود او هم گناهكار است و اطلاق آيه شاملش مىشود ] و دومى هم كه در حال حاضر وجود ندارد .
شايان ذكر است كه براى قاضى جايز نيست كه در صورت ثبوت زناى زوجه ، به سقوط مهر او حكم صادر كند ؛ زيرا سختگيرى و گرفتن مهر ، تنها مخصوص شوهر است كه اين كار را بين خود و خدايش انجام دهد و به تعبير فقها ، در چنين حالتى ، شوهر مىتواند مهر زن را از راه ديانت بگيرد و نه از راه قضاوت .