كه از بين نمىرود . . . و گنجى است كه تمام نمىشود » . مراد از اين روايات ، آن است كه هركس به آنچه دارد بسنده كند و نسبت بدان تكبر نورزد و به آنچه نيست ، تمايل پيدا نكند ، همواره بىنياز خواهد بود درست همانند شخصى كه گنجى تمامنشدنى دارد .
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً .
معناى آيه روشن است و در آيهء 49 از سورهء احزاب خلاصه مىشود :
« وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا ؛ .
. . به نيكوترين وجه رهايشان كنيد » . مراد از سراح جميل ( به نيكوترين وجه رها كردن ) طلاق همراه با پرداخت همهء حقوق زن است . علما در تعريف « قنطار » اختلافنظر دارند و در اينباره ، ده قول وجود دارد . قول درست آن است كه « قنطار » كنايه از كثرت مىباشد . در اينباره ، داستان اعتراض زنى به عمر ، هنگامى كه مىخواست مهر زن را محدود كند ، مشهورتر از آن است كه ذكر شود . آن زن با خواندن همين آيه به عمر اعتراض كرد .
أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً ؛
يعنى آيا آن را [ مالى كه به زن داديد ] به باطل و به زور مىگيريد ؟ از قبيل ستم كردن با تهمت زدن .
حال اين سؤال مطرح مىشود : چرا خداوند ، تنها گرفتن مال زوجه را به هنگام تبديل او به زوجهاى ديگر بيان كرده ، با اينكه مىدانيم گرفتن مال زوجه در هرحالت حرام است ؟
پاسخ : ترديدى نيست كه گرفتن مال زوجه حرام است ؛ خواه مرد به جاى او همسرى ديگر برگزيند و خواه برنگزيند . شايد حكمت اينكه خدا تنها صورتى را يادآور شده كه مرد همسر ديگرى انتخاب كند آن باشد كه ممكن است شوهر خيال كند ، مىتواند مهر اوّلى را بگيرد و به دومى بدهد ؛ زيرا دومى جانشين اوّلى مىشود و هرچه از آن همسر قبلى بود ، به همسر بعدى تعلق مىگيرد . از سوى ديگر دادن مهر به دو زن نيز براى مرد مشكل است ، لذا خداوند با اين بيان ، آن توهّم را بر طرف مىكند .
وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ .
برخى از مفسران گفتهاند : مراد از