لكن در تفسير شرطى كه تعدد را اجازه مىدهد ، باب اظهارنظر و اجتهاد باز است ؛ به عنوان مثال : مجتهد مىتواند بگويد : مراد از خوف آن است كه مرد ، احتمال ستم و عدم رعايت عدالت ميان همسران را بدهد . بنابراين ، باب تعدد همسر ، جز در مواردى بسيار اندك مسدود مىشود ؛ زيرا احتمال فوق دربارهء اكثر مردان وجود دارد و مؤيد اين مدعا فسادى است كه ما آن را در بسيارى از خانههايى كه در آن بيش از يك همسر وجود دارد ، مىبينيم .
قرآن كريم نيز به اين موضوع اشاره كرده است :
« ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » ؛
يعنى بسنده كردن به يك زن به عدالت نزديكتر و از ستم دور تر است . در اينصورت تعليق جايز بودن تعدد همسر بر ايمن بودن از ستم و فساد ، دربارهء اكثر مردم ، از قبيل تعليق به محال است .
شگفت آنكه كسانىكه از آنان انتظار عدالت ميان همسران مىرود و نيز از شرايط مادى و سلامت جسمى برخوردارند ، از تعدد همسر خوددارى مىكنند و علىرغم ميل قلبى كه به تعدد همسر دارند از آن صرف نظر مىكنند ؛ اما كسانىكه به هيچروى انتظار عدالت از آنها نمىرود و جامعه را با همسران متعدد و نسل خود ، به فساد مىكشانند ، با كمال جرئت دست به تعدد همسر مىزنند . جاى تأسف است كه علما و رهبران دين ، بلافاصله و بدون پرسش و پاسخ ، صيغهء عقد ازدواج آنها را جارى مىكنند ؛ گويى تعدد همسر بهطور مطلق و بدون قيد و شرط جايز است .
وانگهى تعدد همسر در شريعت اسلامى نه واجب است و نه مستحب ، بلكه اسلام آن را در چارچوبى ويژه و به منظور مصلحتى خاص تشريع كرده است . اما دشمنان دين از عمل لذتجويان خوشگذرانى كه شرط جواز تعدد همسر را رعايت نمىكنند ، سوء استفاده كرده و آن را بهانهاى براى طعنه زدن و بدنام كردن مكتب اسلام و صاحب آن قرار دادهاند ؛ چنانكه شيوه و رسم آنان بر اين است كه با استناد به عمل افراد ، به دين اتهام مىزنند . اگر آنها اندكى انصاف مىداشتند بايد برعكس رفتار