تفاوت قرض و دين در آن است كه چيزى كه قرض داده مىشود ، بايد بدهكار عين همان چيز را از لحاظ جنس و ويژگى به طلبكار بدهد ؛ براى نمونه ، اگر شما پول نقد قرض كنيد ، بر ذمّهء شما پول نقد خواهد بود و اگر خوراكى ، يا نوشيدنى و يا لباس قرض كنيد ، مثل آن را بايد به طلبكار بدهيد . بنابراين ، قرض در اشياى مثلى است ، نه در قيمى .
امّا دين به يكى از عواملى كه موجب آن مىشود بر ذمّه ثابت مىشود و اين عوامل عبارتند از : قرض ، فروش نسيه ، ازدواج به مهر مدتدار ، و جنايت [ ذمّه جانى به جنايتى كه وارد كرده مشغول مىشود ] . . . براين اساس ، دين اعم از قرض است و اگر مثلى باشد با مثل و اگر قيمى باشد با قيمت پرداخت مىشود .
وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ .
از آنجا كه هدف از كتابت دين ، حفظ حقّ هركدام از طلبكار و بدهكار و جلوگيرى از كشمكش و خصومت در ميان آنهاست ، بايد نويسنده ، شخص امين و آشنا به احكام دين باشد ، چراكه اگر جاهل و يا به يكى از طرفين متمايل باشد ، نقض غرض مىشود .
سؤال : چرا خداوند فرمود :
« لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؛
نويسندهاى ، موضوع دين را عادلانه بنويسد » . و نفرمود : « ليكتب بينكم كاتب عادل ؛ در ميان شما يك عادل ، موضوع دين را بنويسد » ؟
پاسخ : بدين جهت كه در ميان مردم لازم نيست كه نويسنده شرعا عادل باشد ، چنانكه اين صفت در قاضى ، مفتى و امام جماعت شرط است ، زيرا غرض از نوشتن دين ، نگهدارى حقّ است و براى رسيدن به اين هدف ، اگر نويسنده تنها از جهت كتابت عادل باشد ، كافى است و لازم نيست كه از تمام جهات و در تمام گفتار و كردار خود عادل باشد . از اينجا مىتوانيم بگوييم كه در شاهد نيز ، عدالت شرعى شرط نيست ، بلكه اگر در شهادت خود ، راستگو و مورداعتماد باشد و جانب يكى از طرفين دعوا را نگيرد ، كافى است . امّا