شرط مىكند كه بدهكار يازده درهم به وى برگرداند و يا از غيرجنس آن مال باشد چنانكه وامدهنده شرط كند كه وامگيرنده ، كارى برايش انجام دهد يا كتابى به وى امانت دهد و يا چيزى ديگر . پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله فرمود : « هر وامى كه سود به دنبال داشته باشد حرام است » . برايناساس ، پيامبر صلّى اللّه عليه و إله ميان انواع سود تفاوت قائل نشده است .
شايان ذكر است كه اگر بدهكار مبلغ وام را با يك مقدار اضافه مسترد كند ، بدون آنكه طلبكار از قبل شرط كرده باشد ، اين كار هم براى او جايز است و هم براى طلبكار كه زيادى را بپذيرد ، چراكه پيامبر صلّى اللّه عليه و إله وام را با مقدارى اضافه مسترد مىكرد و مىفرمود :
« بهترين مردم كسى است كه بدهىاش را از همه بهتر بپردازد » .
شايسته است بدين نكته توجّه كنيم كه اگر در وام ، زيادى و سود شرط گردد ، ربا مطلقا تحقّق پيدا مىكند ، خواه عين وام داده شده از نوع چيزهايى باشد كه پيمانه مىشود يا وزن مىشود ، يا شمرده مىشود و يا متر مىشود و نيز تفاوت نمىكند كه سود از جنس مال وام داده شده باشد يا از جنسى ديگر . به بيانى ديگر : هر نوع مالى كه باشد و هر نوع سودى كه بدان تعلّق گيرد ، رباى قرض تحقّق پيدا مىكند .
امّا رباى زيادى كه همان اضافه گرفتن در معاوضهء دو چيز است ، دو شرط دارد :
1 . اسم نوع با تمام جزئيات خود بر هريك از عوضين صدق كند ، نظير فروش گندم به گندم و يا فروش گندم به آرد ؛ چراكه آرد هم از گندم گرفته مىشود . و يا فروش بلغور به آرد ، زيرا هردو از گندم گرفته مىشوند . دليل بر شرط مزبور ، سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و إله است كه فرمود : « هرگاه دو جنس مختلف باشند ، هرگونه كه مىخواهيد بفروشيد » .
تمام فقها جز اندكى از آنان گفتهاند : گندم و جو از يك جنس محسوب مىشوند .
2 . عوضين از چيزهايى باشند كه پيمانه و يا وزن مىشوند . ازاينرو ، در چيزهايى كه با شمارش فروخته مىشوند ، نظير تخممرغ و يا چيزهايى كه با نگاه كردن فروخته مىشوند از قبيل لباس و حيوان ، ربا وجود ندارد . ازاينرو ، فروختن يك تخممرغ به دو عدد و يك لباس به دو لباس ، نقد و يا نسيه جايز است .
التفسير الكاشف ( تفسير كاشف ) ( فارسى ) — صفحة 741
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٧٤١