نمىشود ، درحالىكه هيچيك از انواع ماليات و سيستمهاى اقتصادى ، چنين شرطى ندارد .
بهعلاوه ، سيستم اقتصادى به معناى جديد خود ، در مرحلهء نخست به ابزار توليد نظير زمين ، معدن و كارخانه مىنگرد و آن را ملك شخصى افراد مىداند ، بهگونهاى كه اين افراد كاملا بر آن تسلّط دارند . چنانكه نظام سرمايهدارى براين نظريه است و يا آن را ملك عمومى مىداند كه دولت ادارهاش را به عهده دارد و بر آن ، مسلّط است ، همانگونه كه نظام سوسياليستى براين عقيده مىباشد . درحالىكه زكات به هيچ روى به ابزار توليد توجّه ندارد .
وانگهى ، ماليات را دولت جمعآورى و مصرف مىكند و در هيچ حالتى اجازه نمىدهد كه مالك ، ماليات را به دولت نپردازد و خودش آن را در مواردش به مصرف برساند .
فقها اجماع دارند كه مالك مىتواند زكات را خودش ، بدون اجازه حاكم به مصرف برساند و هرگاه بگويد : من زكات را در موردش خرج كردم ، بدون آنكه گواه بياورد و يا سوگند ياد كند ، مورد تصديق قرار مىگيرد . و حتّى فقها به عامل [ جمعكنندهء ] زكات اجازه مىدهند كه زكات را خودش به فقيران بدهد و آن را به بيت المال تحويل ندهد .
امام على عليه السّلام به يكى از كارگزاران خود فرمود : « آنچه از مال در نزد خوددارى [ مقصود مال بيت المال است ] براى عايلهمندان و گرسنهگان خرج كن و آن را در جاهايى كه فقر و نادارى جاى گرفته است برسان » .
روشن است كه مأمور ماليات ، اجازهء چنين تصرّفى را [ از سوى دولت ] ندارد .
سؤال : معناى فريضهء زكات آن است كه فقر ، يك امر حتمى است و راه فرارى از آن وجود ندارد ، ولى اسلام آن را از طريق صدقات و تبرّعات درمان مىكند و زندگى را روى پايهء بذل و بخشش برپا مىدارد . درنتيجه ، اسلام مردم را به دو طبقهء ثروتمند و فقير تقسيم مىكند ؟
التفسير الكاشف ( تفسير كاشف ) ( فارسى ) — صفحة 734
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٧٣٤