حكمية أو موضوعية ، فالاستصحاب منجّز كسائر المنجّزات .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ المكلّف إمّا أن يحصل له منجّز أو لا ، فيدخل في الأوّل جميع المنجّزات ؛ من القطع ، والأمارات ، وأصالتي الاشتغال والتخيير في غير الدوران بين المحذورين ، والاستصحاب ، وفي الثاني أصالتا البراءة ، والتخيير في الدوران بينهما .
واتّضح أنّ عدّ أصالتي الاشتغال والتخيير في مقابل القطع كما صنعه الأعلام « 1 » ممّا لا وجه له .
ولا يخفى : أنّ المراد من وجوب العمل بالقطع ، ليس هو الوجوب الشرعي ، بل ا لمراد منه هو الوجوب العقلي ، وهو يرجع إلى منجّزية الواقع كما عرفت .
كما أنّ التخيير في أصالة التخيير مطلقاً ، ليس هو التخيير الشرعي ، بل هو التخيير العقلي بالتفصيل الذي عرفت ، فصحّ أن يقال : إنّ جميع حالات المكلّف ترجع إلى وجود المنجّز وعدمه ، فلا تغفل .
وممّا ذكرنا - من أنّ أصالة الاشتغال والتخيير عقلية لا شرعية ، وأصالة البراءة بحسب اصطلاح الأصوليين هي الأصل العقلي ، وأمّا المستفاد من الشرع فلا يطلق عليه أصل البراءة - يظهر النظر فيما أفاده الشيخ الأنصاري : من أنّ المرجع عند الشكّ هو القواعد الشرعية الثابتة للشاكّ « 2 » .
نعم ، هو يصحّ بالنسبة إلى الاستصحاب ؛ فإنّه قاعدة شرعية .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 25 ؛ كفاية الأصول : 296 - 297 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 4 .
( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 25 .