المتقدّمة هل تتأتّى من قِبَل اللام ، أو القرائن من غير دخالة اللام في إفادتها « 1 » ؟
والحقّ هو الثاني .
والتحقيق : أنّ التعيّن الواقعي بالحمل الشائع كافٍ في التعريف ، ولا يلزم فيه أخذ مفهوم التعيّن الذهني في الشيء ؛ ليلزم منه عدم الانطباق على الخارج إلّا بتجرّده عن التعيّن ، والتعيّن الواقعي اللازم للتعريف حاصل في جميع أقسام المعارف ؛ من غير احتياج إلى التقييد المضرِّ بالحمل على الخارج ، فالمعارف لا تحتاج في معرّفيتها إلى اللام ؛ لأنّ التعيّن حاصل لذاتها بذاتها ، فلا تفيد اللام التعريف ، كما لا تفيد الإشارة - كما قيل « 2 » - أو مفهوم المشار إليه حتّى لا ينطبق على الخارج ، ولا إيجاد الإشارة وما هو بالحمل الشائع كذلك ؛ لأنّه يلزم منه إفادة إشارتين في مثل قولنا : « هذا الإنسان عالم » إحداهما : من « هذا » ، والأخرى : من اللام .
والمحقّق الخراساني ذهب إلى كون اللام في مثله للتزيين ، كالحسن والحسين « 3 » .
وفيه : أنّ اللام لا يدخل إلّافي المعاني الوصفية التي تفيد الكلّية ، كوصف الحسن ؛ وإدخال اللام على الأعلام الشخصية إنّما هو للتلميح على النقل عن الوصفية ، كما قال ابن مالك :
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 284 - 285 .
( 2 ) - قوانين الأصول 1 : 210 / السطر ما قبل الأخير ، و 215 / السطر الأخير ؛ انظركفاية الأصول : 285 .
( 3 ) - كفاية الأصول : 284 - 285 .