فصل في تخصيص العامّ بالمفهوم
قد عرفت فيما سبق « 1 » ، الفرق بين المفهوم المخالف والموافق ، وأنّ الثاني يرجع إلى إلقاء الخصوصية ، ولا يشترط فيه الأولوية ، كما في قوله : الرجل يشكّ بين الثلاث والأربع ، قال : « يبني على الأربع » « 2 » فإنّ العرف يلقي الخصوصية مع أنّ المرأة لا أولوية لها وبعد فرض إلقاء الخصوصية يخصّص العامّ .
وما أفاده في « الكفاية » من كون التخصيص به مورد الاتّفاق « 3 » ، غير مسلّم ، بل قد يظهر وجود الخلاف بين القدماء ، كما في كلام العضدي - بعد الترديد - : أنّ الأظهر هو التخصيص به « 4 » فالتعبير به ممّا يتراءى منه الخلاف في المسألة .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 226 - 227 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 8 : 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 .
( 3 ) - كفاية الأصول : 272 .
( 4 ) - انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 275 .