تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

فصل في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم

هل الجملة الشرطية تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت ، أم لا ؟ أمّا على طريقة القدماء : فقد اتّضح لك بما أشرنا إليه « 1 » : أنّ غاية ما يدلّ عليه القيد الزائد هو دخالته في ثبوت الحكم ، أمّا عدم قيام قيدٍ آخر مقامه ، فلا يدلّ عليه إلّامع قيام القرينة . وأمّا على طريقة المتأخّرين المتشبّثين بذيل العلّة المنحصرة ، وأنّ المفهوم من الدلالات الالتزامية المدلول عليها في الكلام بواسطة الدلالة على حصر علّية الشرط للجزاء ، فأحسن ما أفيد في المقام هو ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله من تقرير الدلالة على ترتّب الجزاء على الشرط بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة بوجوه : التبادر . والانصراف .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 230 .