وسنشير إليه « 1 » ، أو النظر الحكومتي كما قد يتّفق ، ومثل : « رأيت أسداً يرمي » - مع قطع النظر عن المثال الذي صارت بواسطة تكرّره في الكتب الأدبية وغيرها والاستشهاد به مراراً قرينية « يرمي » معلومةً - لا يكون لقوله « يرمي » حكومة على « الأسد » .
وما قاله : من أنّ القرينة لها خصوصية بها تكون حاكمة على ذيها ، ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ لأنّ كون هذه الكلمة قرينة على هذه أو بالعكس أوّل الكلام ، فأيّ ترجيح للفظة « يرمي » حتّى بها يصرف « الأسد » عن ظهوره لولا الأظهرية ، فإذا ألقى المتكلّم كلاماً إلى السامع ، فبأيّ شيء يميّز القرينة عن ذيها ، ويرجّح أحدهما على الآخر لصرفه عن معناه الأصلي الحقيقي إلى المجازي ؟ ! فلو علم أوّلًا : أنّ المتكلّم جعل الكلمة الفلانية قرينة على صرف صاحبها ، لم يحتج إلى التشبّث بالظهور والحكومة .
وبالجملة : لا تكون أصالة الظهور في القرينة حاكمة على ذيها إلّافي بعض الموارد .
ثمّ لو سلّم ، فأيّ دليل على أنّ التخصيص بمنزلة القرينة ، وهل هذا إلّادعوى خالية عن البرهان ؟ ! ومجرّد تقديم العرف الخاصّ على العامّ إذا صدر من متكلّم في مجلس واحد ، لا يدلّ على الحكومة ؛ فإنّ تقديمه عليه معلوم ، لكنّ الكلام في وجهه .
وبالجملة : كلامه مع وضوح فساده في الدعويين لا يخلو من دور أو
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 17 .