لا تثبت بها إلّاصحّة الطلاق ، لكن إذا صحّ الطلاق تنسلك المرأة في قوله :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
« 1 » فإذا خرجت من العدّة تنطبق عليها كبرى شرعية أخرى وهكذا .
وهذا التفكيك بين اللوازم الشرعية وغيرها في باب أصالة الصحّة - ممّا لا إطلاق دليل فيه ، ويكون الدليل عليه هو البناء العقلائي - ممّا يؤيّد ويؤكّد ما ذكرنا في الاستصحاب « 2 » في وجه ترتيب الآثار الشرعية ولو بألف واسطة ، دون غيرها ، فتدبّر جيّداً .
الأمر السابع موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب ووجهه
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب عدم الانتقال وأمثاله إذا لم يكن في البين أصل موضوعي ، وأمّا معه فقد وقع الكلام فيه ، وكذا وقع الكلام في وجه تقدّمها عليه هل هو الحكومة ، أو التخصيص ، أو غيرهما ؟
والتحقيق : أنّك قد عرفت أنّ مبنى حجّيتها كان بناء العقلاء ، كما مرّ مراراً ، ولا تكون ممّا انفردت بحجّيتها شريعة الإسلام ، بل ولا سائر الشرائع .
وما يتوهّم : من أنّ الصحّة والفساد لا تكونان بين العقلاء ، بل هما من الوضعيات الشرعية ففي غاية السقوط ؛ لأنّ الصحّة ليست إلّااعتباراً من
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 228 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 177 .