في التحتاني إمّا لورود التخصيص به ، أو بالفوقاني الرافع لموضوعه ، فتدبّر جيّداً .
فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الحقّ في جميع الموارد ممّا هو محطّ البحث ، هو الرجوع لدليل العامّ أو المطلق ، ولو فرض عدم جريان أصالة العموم والإطلاق في المقام فالتمسّك باستصحاب حكم المخصّص أو المقيّد فرع وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها ، وتحقّق سائر شرائط جريانه ، ولا تأثير لدليل العامّ في جريانه ولا جريانه ، فما ظهر من الشيخ الأعظم ممّا هو خلاف ذلك « 1 » وتبعه بعض أعاظم العصر « 2 » ، منظور فيه .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 274 - 275 .
( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 543 .