العناوين المأخوذة في موضوعات أحكامهم الكلّية ، كما يظهر بالتأمّل فيما جعلوه ثمرة للنزاع تبعاً للمحكيّ عن « تمهيد القواعد » « 1 » .
فتحصّل ممّا ذكرنا : عدم جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الشكّ فيها من قبيل الشكّ في المقتضي ؛ لعدم الدليل على إحرازه ، ونحن وإن ذهبنا إلى جريانه فيه « 2 » ، لكن يرد هذا الإشكال على الشيخ رحمه الله ، ومن تبعه في عدم الجريان مع الشكّ في المقتضي « 3 » .
هامش
( 1 ) - تمهيد القواعد : 239 - 241 ؛ قوانين الأصول 1 : 495 / السطر 9 ؛ الفصول الغروية :
315 / السطر 38 ؛ أنظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 229 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 34 وما بعدها .
( 3 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 31 - 34 .