كتاب الطلاق
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام :
القول : في شروطه
( مسألة 1 ) : يشترط في الزوج المطلّق : البلوغ « 1 » والعقل ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميّزاً وله عشر سنين ؛ وإن كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ينبغي تركه « 2 » ؛ لمكان بعض الأخبار وفتوى جماعة من الفقهاء بصحّته ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله .
( مسألة 2 ) : كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة والتوكيل ، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه كأبيه وجدّه فضلًا عن الوصيّ والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل ، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن
پاورقی
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - بل لا يترك .