اعتقد أنّه ليس بوكيل ولا وليّ فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن خلافه صحّ العقد ولزم « 1 » بلا توقّف على الإجازة .
( مسألة 22 ) : إذا زوّج صغيران فضولًا ، فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف - بأن أجاز وليّ أحدهما قبل بلوغه فأجاز الآخر بعد بلوغه - ثبتت الزوجية ويترتّب جميع أحكامها . وإن ردّ وليّهما قبل بلوغهما ، أو ردّ وليّ أحدهما قبل بلوغه ، أو ردّا بعد بلوغهما ، أو ردّ أحدهما بعد بلوغه ، أو ماتا ، أو مات أحدهما قبل الإجازة ، بطل العقد من أصله بحيث لم يترتّب عليه أثر أصلًا ؛ من توارث وغيره من سائر الآثار . نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية ، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه لكن بعد ما يحلف على أنّه لم تكن إجازته للطمع في الإرث ، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يردّ إلى الورثة . والظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث ، وأمّا مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر ، أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد ممّا يرث ، يدفع إليه بدون الحلف .
( مسألة 23 ) : وكما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة والحلف ، يترتّب الآثار الاخر المترتّبة على الزوجية أيضاً ؛ من المهر وحرمة الامّ والبنت ، وحرمتها على أب الزوج وابنه ؛ إن كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، بل يمكن أن يقال « 2 »
هامش
( 1 ) - مع فرض مراعاة المصلحة .
( 2 ) - لكنّه ضعيف ، فالأقوى ترتّب جميع الآثار في الظاهر على الحلف .