كدعوى ترجيح جانب احتمال عدم التذكية .
والحاصل : أنّ المشكوك فيه ليس غير المذكّى واقعاً ، فلا بدّ من قيام دليل على التعبّد بعدم التذكية مطلقاً ، ولم يظهر من تلك الروايات ولا الروايات الآتية إشعار بأنّ المشكوك فيه محكوم بعدمها ، فضلًا عن الدلالة ، فضلًا عن عموم التنزيل والتعبّد ، والتفكيك في الأحكام تعبّداً بين المتلازمات غير عزيز .
نعم ، دعوى حصول الظنّ من جميع ما ذكر بعدم التفكيك وجيهة ، لكنّه لا يغني من الحقّ شيئاً .
فمقتضى قصور الأخبار عن إثبات عدم التذكية مطلقاً تعبّداً ، البناء على الطهارة وجواز لبسها وسائر الانتفاعات بها إلّاالأكل .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 247
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٤٧