ودعوى مغروسية حرمة القطع في أذهان المتشرّعة في زمان صدور الروايات بل مطلقاً ، غير ثابتة ، خصوصاً في مثل المقام الذي يمكن أن يقال فيه بارتكازية وجوب الاستئناف ؛ لكون التيمّم طهارة اضطرارية .
ولولا ضعف الرواية « 1 » ، وعدم إمكان التشبّث بالتسامح في أدلّة السنن في مثل المقام الذي هو مظنّة الإجماع على حرمة القطع لكان القول بالاستحباب غير بعيد . إلّاأن ينكر الإجماع بدعوى : أنّ القدر المتيقّن منه في غير مثل المورد ، لكن الأحوط عدم القطع .
وأمّا توهّم التنافي بين استحباب الانصراف قبل الركوع وبقاء التيمّم مع عدم العذر ووجدان الماء « 2 » ، ففي غاية السقوط بعد وجود الأدلّة الصحيحة المعمول عليها .
عدم الفرق بين الفريضة والنافلة
ثمّ إنّه هل يختصّ الحكم بصحّة الصلاة مع الدخول فيها بتيمّم بالفرائض اليومية ، أو يعمّ مطلق الفرائض ، أو يعمّ النوافل أيضاً ، أو يعمّ مطلق المركّبات المشروطة بالطهارة ؟
هامش
( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنّى ، عن الحسن الصيقل . والرواية ضعيفة بموسى بن سعدان .
تهذيب الأحكام 1 : 406 / 1277 ؛ رجال النجاشي : 404 / 1072 .
( 2 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 347 .