المالك ، فيكون العقد بحسب هذا الاعتبار والتعبّد ، واقعاً على التالف - لا حقيقة ، بل تعبّداً - قبيل التلف ، ومقتضاه رجوع تمام الثمن مع تلف الكلّ ، وبعضه مع تلف البعض .
هذا كلّه بناءً على استفادة الحكم في الأجزاء من الدليل ، وإلّا فيختصّ بتلف المبيع ، وهو الكلّ ، لا جزؤه .
حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض
وأمّا تلف الأوصاف أو ما هو نظيرها ؛ ممّا لا يقسّط عليه الثمن ، ويكون ممّا يوجب تعيّب المبيع ، فلو قام عليه دليل ، لجاء فيه ما ذكرناه في التلف في زمن الخيار « 1 » ، حيث دلّ الدليل على ضمان العيب .
وأمّا مجرّد تصوّر المصحّح للضمان ، فلا يوجب الحكم به ما لم يقم عليه دليل ، ولم يدلّ في المقام دليل على ضمان الأوصاف ، ولا على ضمان الأجزاء التي هي مثلها ، والتقدير في النبوي ؛ بأن يقال : « كلّ مبيع تلف بذاته ، أو بوصفه وشؤونه . . . » خلاف الأصل .
وما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره « 2 » مجرّد تصوّر لا دليل عليه في مقام الإثبات .
والاستدلال : بأنّ الكلّ لمّا كان مضموناً ، فكذا الجزء والوصف « 3 » واضح البطلان ، حتّى على القول بالقياس .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 473 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 283 - 284 .
( 3 ) - انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 283 .