لم يكن ذلك دائمياً ، فإنّه قد يقع البيع لمجرّد تحقّق الشرط في ضمنه ، من غير أن يكون في أصل البيع غرض مستقلّ .
فلو باع ريحانة بفلس ، وشرط عليه شرطاً ، صحّ البيع والشرط بلا إشكال ، مع أنّ الغرض هو إيقاع الشرط ، ويكون إيقاع البيع تبعاً في الغرض ، وإن كان الشرط تبعاً في الوجود .
فالشروط التي تقع في عقد النكاح ، لا توجب زيادة في الطرفين ، ولا تحسب مهراً لو كان بلا مهر ، ولا تزاد على المهر أيضاً ، مع أنّها صحيحة لا يوجب تخلّفها الخيار ، بل توجب التكليف فقط ، فلا تقييد في الركنين ، ولا في المهر ، ولا في العقد والعهد .
فعلى ذلك : لا يعقل أن يكون التواطؤ قبل العقد ، موجباً لوقوع الشرط في ضمنه ؛ فإنّه من قبيل الإنشائيات المستقلّة في عالمها ، ولا يعقل إنشاء تبع إنشاء ، فتدبّر جيّداً .
إن قلت : إنّ الألفاظ الدالّة على الشروط في ضمن العقد - بحسب العرف غالباً - ممّا تشهد بأ نّها مرتبطة بالعقد ، كقوله : « بعتك بكذا على أن تخيط لي ثوباً » أو « بشرط ذلك » فيستفاد منه أنّ ذلك الارتباط بينهما عرفي .
وأيضاً : لو لم يكن ارتباط بينهما ، أو تقييد مطلقاً ، فلا يتّجه خيار التخلّف بوجه .
قلت : لو حاولت الأخذ بهذا الظهور ، يلزم أن يكون العقد مشروطاً بالعمل الخارجي ، وأن لا يتحقّق البيع والنقل إلّابعد العمل بالشرط ، وهو كما ترى .
فعلى ذلك : لو قصد ما هو الظاهر ، بطل البيع للتعليق .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 314
مساهمون: السيد الخميني
ص٣١٤