مع الأحكام الثابتة لها لأجل الطوارئ « 1 » ، انتهى ملخّصاً .
وفيه موارد للنظر :
منها : أنّ التحقيق أنّ الأحكام الثابتة للعناوين الطارئة على موضوعات الأحكام الأوّلية - كالنذر ، وأخويه ، والشرط ، وإطاعة الوالدين والمولى ، وأشباهها ، حتّى عنوان « المقدّمية » - لا توجب تغيّر تلك الأحكام الأوّلية في شيء من الموارد .
وذلك لعدم معقولية تجافي الحكم عن موضوعه الذي تعلّق به ، من غير فرق بين كون الواجب في تلك الموارد هو عنوان « الوفاء بالنذر وأخويه والشرط » أو « إتيان المنذور والمشروط بما هو كذلك » فإنّها عناوين طارئة زائدة على عنوان ذوات الموضوعات ، ومنطبقة عليها في الخارج الذي هو ليس ظرف ثبوت الأحكام .
فالموضوع الخارجي بعد عروض الطوارئ عليه ، له عنوانان :
عنوان كونه مصداقاً للأكل ، أو الشرب ، أو الصلاة ، أو نحوها .
وعنوان كونه وفاء بالنذر ، وإطاعة للوالد ، وهكذا .
فما هو المباح أو المستحبّ أو المكروه أو الواجب أو الحرام ، هي العناوين الأوّلية لموضوعات تلك الأحكام ، ولا تعقل سراية تلك الأحكام إلى الطوارئ ، ولو كانت متّحدة مع عناوين موضوعاتها في الخارج .
وما هو الواجب بالنذر والشرط ونحوهما ، هو العنوان الطارئ المنفكّ عن
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 26 - 27 .