وفي جميع هذه الصور ، يكون القول قول المشتري ؛ للصدق العرفي ، وللُاصول الجارية .
نعم ، لو كان الاختلاف في اشتراط السقوط في ضمن العقد ، يرد على أصالة عدم الاشتراط ، ما يرد على الأصول المتقدّمة ، فالاتّكال في التشخيص على الصدق العرفي .
السادس : في الاختلاف في الفسخ وفيه مسائل :
الأولى : الاختلاف في أصل الفسخ
لو اختلفا في الفسخ ، فإن كان سبب الخيار باقياً ؛ بمعنى أنّه لو كان كاذباً في دعواه كان له الخيار ، فحينئذٍ لو فسخ فعلًا يعلم بالانحلال ، إمّا سابقاً لو كان صادقاً ، أو فعلًا لو كان كاذباً ، وإنّما تسمع دعوى فسخه سابقاً إذا كان لدعواه أثر .
ثمّ إنّه حكي عن الشهيد : أنّه يمكن جعل إقراره إنشاء « 1 » ولم يتّضح مراده .
فإن كان المقصود منه : أنّ إخباره بالفسخ ، يمكن أن يكون على نحو الكناية ، كالإخبار بكثرة الرماد للانتقال إلى السخاوة ، وكالجمل الإخبارية التي يؤتى بها في مقام الإنشاء ، نظير « أنكحت » و « بعت » .
فهو خروج عن محلّ البحث ؛ لأنّ المفروض أنّه ادّعى الفسخ السابق وأخبر
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 3 : 286 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 352 - 353 .